اشاره: شاید كمتر كسی می‌دانست یا باور می‌كرد مرد پرآزرم و كم‌گویی چون شادروان دكتر حبیبی در چند سال پایان عمر كه دست به گریبان بیماری نیز بود، آن‌چنان سرگرم كارهای بنیادی و علمی است كه مدتها پس از خاموشی‌اش، باز كتابها و مقاله‌هایی به خامه پربار او منتشر خواهد شد كه یكی از آنها نوشتار زیر است كه به همت بنیاد ایران‌شناسی در كتابی سترگ به همین نام چاپ شده است. یادش را گرامی می‌داریم و به روانش درود می‌فرستیم.

***

از دیرباز، از زمانی كه حاكمی با توانایی محدود یا با نفوذ حكمی گسترده، با هر منشأیی كه برای قدرت خود قائل بود، بر قلمرویی فرمان می‌راند، عملاً بخش اجرایی این فرمانروایی را تقطیع می‌كرد و به یاری دستیارانی معین در گوشه و كنار سرزمین تحت حكم خویش، فرمان خود را به مرحلة ‌اجرا درمی‌آورد. این تقطیع نظام یافته و ایجاد سلسله مراتب اداری و سیاسی را در یك سرزمین بزرگ اصطلاحاً «تقسیمات كشوری» می‌خوانند.

تقسیمات كشوری در ایران، یعنی تقسیم كشور به ایالات، ولایاتر استانها و شهرستانها و…، سابقة طولانی از عهد باستان دارد. برآمدن هر نظام سیاسی همراه با ایجاد سازمانهای اداری و سیاسی خاصی بوده است و این امر از دوران ماد و هخامنشی و تقسیم ایران به شهرها و ساتراپی‌ها تا پس از اسلام، كه سازمان ولایات و ایالت به مرور در ایران شكل گرفت و گسترة سترگ ایران به بخشهای مختلفی تقسیم شد، با فراز و نشیب‌هایی پی گرفته شده است. در این میان، گاه حدود مرزها اندكی آن سوتر و این سوتر تغییر یافت؛ اما به‌ رغم این جابه‌جا شدنهای فراوان، ساختارهای اصلی تقسیمات كشوری حفظ شد و ایران در پیكرة اصلی خود همواره خراسان و سیستان، آذربایجان و كردستان، لارستان و فارس و… را در بر می‌گرفت. در نگاه كلی، نظام و ساختار تقسیمات كشوری در دوره‌های مختلف با تغییر حد و حدود و تعاریف همواره پابرجا بوده است.

از دورة مادها، برخی نواحی علاوه بر سرزمین اصلی ماد، از یكدیگر تمیز داده می‌شدند. تقسیم‌بندی‌های كشوری در سازمان اداری ایران در دورة هخامنشیان شكل روشنی به خود می‌گیرد و داریوش اول كشور را به مناطق اداری خراجگزار تقسیم می‌كند. این مناطق را به زبان یونانی «ساتراپی» و فرمانروایانی را كه در رأس آنها بودند، «ساتراپ» می‌گفتند. ساتراپ در زبان فارسی باستان، «خشثرپاون»۱ نامیده می‌شد. هرودوت از بیست ساتراپی نام برده است.

در دورة سلوكیان، تقسیمات كشوری براساس ساتراپی‌های هخامنشیان پایه‌گذاری شد. این سلسله، تقسیمات كوچكتری نیز ایجاد كردند. اشكانیان هم، با پذیرش تقسیم‌بندی‌های سلوكی، تقسیمات سلوكیان را باز هم كوچكتر كردند.

ساسانیان تقسیمات كشوری را دگرگون كردند و در زمان خسرو اول، قلمرو حكومت خود را به چهار كوستگ (KusTag) یا پاذگوس به نامهای خراسان (مشرق)، خوروران (خاوران = مغرب) اپاختر (باختر= شمال)، و نیمروج (نیمروز= جنوب) تقسیم كردند. كوستگ‌ها یا پاذگوسها به نواحیی تقسیم می‌شدند كه مرزبانان یا پاذگوسبانها بر آنها فرمانروایی می‌كردند. برخی از نواحی به استانها، كه حاكم آنها استاندار خوانده می‌شد، و استانها نیز، صرفاً به لحاظ مقتضیات اداری، به بخشهای كوچكتری تقسیم شدند كه شهر و كرسی آن «شهرستان» نام داشت و حاكمی محلی به نام «شهریك» آن را اداره می‌كرد، در رأس هر ده و مزارع آن هم (روستاك= روستاق) یك دیهیگ بود. در این دوره، به حكام نواحی مستقل نیز «شهردار» گفته می‌شد.۲

در دورة اسلامی این نظام به گونه‌ای دیگر بود. در دوره‌ای كه خلفا همچنان قدرت و نفوذشان تا نقاط مرزی را در بر می‌گرفت، خلیفه برای هر شهر حاكمی معین می‌كرد. مجموعة شهرهایی را كه یك والی بر آنها حكومت می‌كرد، «ولایت» (تقریباً معادل شهرستان) و مجموعة چند ولایت را كه حكومت آن با امیر بود، «ایالت» می‌نامیدند.

برای ولایت دور از مركز، امیری منصوب می‌شد كه چنانچه داعیة استقلال نداشت و خلیفه با وجود وی از دیگران بی‌نیاز بود، امارت وی را «امارت استكفاء» می‌گفتند و در صورتی كه با ضعف دستگاه خلافت، امیر داعیة استقلال داشت و به نیروی خود استیلا یافته بود، خلیفه امارت وی را به ناچار تصدیق می‌كرد و این امارات را«امارت استیلا» می‌نامیدند.۳

در دوره‌های غزنوی و سلجوقی و ایلخانان مغول، تقسیمات كشوری، آن‌سان كه باید، نظام‌یافته نبود و اصطلاحات مختلفی رواج داشت. در دورة صفوی، كشور به چهار ولایت و سیزده بیگلربیگی و سپس، ایالت تقسیم شد و در دورة افشاریه تغییر چندانی نكرد. در دورة زندیه، تقسیمات كشوری شامل ایالت و ولایت بود؛ اما در مواردی برخی مناطق را گاه ایالت و گاه ولایت می‌خواندند. این روند تا اواخر دورة قاجار، بدون نظم و انتظام جدید ادامه داشت.۴ در اواخر دوره قاجار و پیش از مشروطه، مملكت ایران به دوازده ولایت به ترتیب زیر تقسیم شده بود: عراق عجم، طبرستان، مازندران، گیلان، آذربایجان، كردستان، خوزستان، لرستان، فارس، لارستان، كرمان و بلوچستان، خراسان.

عبدالغفار نجم‌الملك یا نجم‌الدوله (وفات: ۱۳۲۶ق)، ریاضی‌دان ایرانی و منجم‌باشی ناصرالدین‌شاه، پنج سال پیش از مشروطه، این تقسیمات را مطابق تقسیمات حكومتی به شمار نمی‌آورد و به‌رغم ذكر آن در كتابش، می‌گوید این دوازده ولایت را تنها به منظور ارائة مأخذ و مصدر بیان كرده است، وگرنه تقسیمات واقعی حكومتی با آنچه به صورت رسمی وجود دارد، متفاوت است.۵

دولتمردان ایرانی تا زمان مشروطه، هیچ‌گاه خط‌كشی برای تقسیم‌بندی كشور خود به بخشهای مختلف به طور رسمی در دست نگرفته بودن. آنچه در این زمینه وجود داشت، میراث دوره‌های پیش بود و با وجود دستورالعمل‌های گوناگون در ادوار مختلف در مورد سازمان اداری كشور، فقدان مجلس قانون‌گذار و آشوبها و درگیریهای دوران مختلف سبب شده بود نظم ثابتی در این برهه بر این مهم حاكم نباشد. از همین رو، همواره خدایگان ایالات، شهرها و ولایات، خود مقسّم آب و نان و حدود و مالیات بودند.

تا قبل از مشروطه، قانون مشخصی درخصوص تقسیمات كشوری وضع نشده بود. اولین قانون، «قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام»، در ۱۲۸۶؛ قانون دوم «قانون تقسیمات كشور و وظایف فرمانداران و بخشداران» در ۱۶ آبان ۱۳۱۶؛ سومی اصلاحیة قانون دوم،‌ «قانون تقسیمات كشور و وظایف فرمانداران و بخشداران»، در ۱۹ دی ۱۳۱۶؛ قانون چهارم، «قانون ضوابط و تعاریف تقسیمات كشوری»،‌ در تیرماه ۱۳۶۲ به تصویب رسید.

در قانون اول، همچنان اصطلاحات ایالات و ولایات دیده می‌شود و كشور به چهار ایالت تقسیم شده است. در قوانین بعدی، اصطلاحات ایالات و ولایت و اصطلاحات فرعی آنها تغییر كرده و به استان و شهرستان و بخش و دهستان و قصبه و روستا تبدیل شده‌اند همچنین در فواصل اینها قانون واحد فرمانداری كل به وجود آمده است. غیر از این سه قانون، مصوبات دولت، هیأت دولت، هیأت وزیران و… تغییرات زیادی را در ساختار تقسیمات كشوری ایران در صد سال گذشته به وجود آورده‌اند.

 

تقسیمات كشوری در پاگرد جامعه‌شناختی

سازمان اداری هر كشور از جمله سازمانها یا مؤسسه‌های عمده‌ای است كه در یكی از پاگردهای چندگانة جامعةشناختی قرار دارد. این سازمان مجموعه‌ای از مؤسسه‌ها یا سازمانهایی است كه یكی از زیرمجموعه‌های عمدة آن تقسیمات كشوری است. سازمان به معنی اعم، به دو بخش عمدة صورت و محتوا یا مضمون تقسیم می‌شود. تقسیمات كشوری هم از این قرار مستثنا نیست؛ یعنی در مقام توصیف و سپس تحلیل، صورت تقسیمات كشوری را می‌توان و باید از محتوا و مضمون آن تفكیك كرد. صورت تقسیمات كشوری، محتوا و مضمون آن را كه متشكل از اجزای بسیار فعال و گوناگون است در بر دارد و در هر تغییر و تحول اجتماعی كلی و عمومی، و گه‌گاه نیز بر اثر تغییر روابط اجتماعی یا اصلاحات كلی یا انقلابها، به گونه‌ای انفجاری دگرگون می‌شود؛ یا به طور كامل در هم می‌شكند تا خشتی نو از قالبی دیگر برای مضمونها و محتواهای جدید بزند. گاه نیز كناره‌هایی از آن شكافته می‌شود تا، با حك و اصلاحها و حذف و اضافه‌ها، بتواند جایی مناسب برای مضمونها و محتواهای جدید بیابد. تغییرات تدریجی اجتماع نیز هر چند سال یا هر چند ده سال یك بار، تغییر صورت و نو شدن آن را اقتضا می‌كند.

صرف‌نظر از این تغییرات كه به صورت و اجزای آن مربوط می‌شود، باید به محتوا نیز نظر كرد. این محتوا، با توجه به خصوصیت اجتماعی چندوجهی و منشوری خود، مضمونهای متعددی را در بر دارد. اهالی یا جامعة كوچكی كه در حوزة‌ جغرافیایی این كالبد قرار دارند و مشخصات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، محلی، مذهبی، رفتاری، و جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی آنها همچنین نیازهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی این جامعه؛ جهت‌گیری سیاسی حكومت مركزی؛ چگونگی تعامل جامعة مذكور با جامعه‌ها یا حوزه‌های جغرافیایی هم‌مرز و هم‌چنین كل كشور؛ مسائل تاریخی هر حوزه؛ جغرافیای طبیعی و حوادث و وقایع طبیعی مربوط به آن؛ ثروت زیرزمینی حوزه؛ راههای ارتباطی؛ مسائل علمی؛ آثار معماری باقی‌مانده از گذشته و دیگر مسائلی كه در محتوای تقسیمات وجود دارند، تقریباً هیچ‌گاه كالبد را آسوده و آرام نمی‌گذارند.

بدین‌ترتیب در این سلسله مراتب چندگانه، تشكیلات یا تقسیمات كشوری، در میان عناصر تشكیل‌دهندة سازمان اداری كشور، كه خود از پرجنب و جوش‌ترین مؤسسه‌ها و سازمانهای پاگرد جامعه‌شناختی مربوط هستند، عملاً بیش از دیگر عناصر در جوش و خروش و فعالیت است.

با این توضیح مختصر، توجیه جامعه‌شناختی اهمیت تقسیمات كشوری از یك سو، و تغییرات قسمتی و جزئی یا كلی و حتی انفجاری آن در طول دوره‌های كوتاه و متوسط و بلند از سوی دیگر، و نیز ارتباط پررنگ شئونات جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، طبیعی و جغرافیایی، و تاریخی یا تقسیمات كشوری آشكار می‌شوند. همة تحولات و تغییراتی كه در متن جامعه رخ می‌دهد، آزمایشگاهی بزرگ است برای بررسیهای علمی جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی و شناسایی آنچه به علوم انسانی ربط دارد؛ البته‌ در این میدان، بررسی مسائل موجود در درون كالبد تقسیمات كشوری از اهمیتی استثنایی برخوردار است و به شناسایی دقیق‌تر یك كشور مدد می‌رساند و از این جهت، یكی از موضوعهای چندلایه‌ای پژوهش و بررسی دست اول مطالعات ایران‌شناختی را عرضه می‌كند.

 

ضرورت پژوهش در حیطه تقسیمات كشوری

حفظ اسناد و مدارك در همة‌ عرصه‌های تحقیقاتی امروزه، از ویژگیهای بالندگی فرهنگی است. یكی از دستاوردهای مهم پژوهشی كتاب ایران، جمع‌آوری اطلاعات پراكنده از میان كتابها، اسناد، تصویب‌نامه‌ها، قوانین، بخشنامه‌ها و جزوات منتشرشده دفتر تقسیمات كشوری وزارت كشور است. پژوهشی كه چنانچه چهار یا پنج دهة پیش انجام می‌شد، فقدان بسیاری از اطلاعات را در این عرصه را جبران می‌كرد. اهمیت این مسئله به ویژه در كشوری كه در سامانة حكومتی‌اش، در یك صد سال اخیر تغییرات زیادی رخ داده است، دوچندان می‌شود. رهاوردهای دیگر این كتاب را می‌توان به موارد زیر خلاصه كرد:

۱ـ شاید بدیهی‌ترین نیاز به انجام تحقیقات و فراهم آوردن آثاری از این دست را بتوان ممانعت از پیمودن بسیاری از راههای تكراری؛ جلوگیری از اتلاف وقت، هزینة ملت و دولت در ارائه كردن مصوبات تكراری؛ و بروز بحثها و هیاهوهایی دانست كه به سبب طرح پیشنهاد یا مصوبه‌ای، چندی اذهان عمومی و دولتمردان را به خود مشغول می‌دارد. انتزاعها و الحاقها، تغییرنامهای مكرر و…، چنانچه كنار یكدیگر قرار گیرند، نشان خواهند داد كه چندین بار تغییراتی از این دست رخ داده است. در نتیجه به طور قطع، ذهن حساس تصمیم‌گیران را با این حقیقت و واقعیت درگیرتر خواهد كرد. مسئله انتزاعها و الحاقها، تغییر تابعیت یك بخش، شهر و شهرستان از یك حوزه به حوزة دیگر در همان استان یا از استانی به استان دیگر كم و بیش همواره با نوعی اشكال، اختلاف و درگیری روبه‌رو بوده است.

بی‌شك تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران با در نظرگرفتن علل و عوامل گوناگون و با توجه به مصلحت‌های خاص تصمیم‌گیری كرده‌اند؛ اما در برخی موارد، تصمیم‌هایشان آن‌ طور كه باید به كرسی ننشسته است. بررسی علل و عوامل تغییرات به ویژه انتزاعها و الحاقهای گسترده و آثار جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی آنها از جمله مطالعات باارزش در زمینه رفتارشناسی و چگونگی مواجهة مردم یا گروهی از مردم با این قبیل تصمیم‌هاست و می‌تواند و باید موضوع رساله‌های كارشناسی ارشد و دكتری دربارة هریك از استانها قرار گیرد. بررسی كنونی، مواد لازم را برای این جستجوها فراهم ساخته است.

۲ ـ اگرچه در هنگام تصویب هر مصوبه یا قانونی، اداره تنقیح قوانین، كه وظیفه آن بررسی قوانین و مصوبات و عدم تكرار، تناقض، تعارض، و … با مصوبات و قوانین قبلی است، بر آن نظارت دارد، گذشت زمان و از بین رفتن پاره‌ای از اسناد، به خصوص در یك صد سال اخیر كه طی آن، سه نظام حكومتی متفاوت برقرار شده است، احتمال خطا را در این كار شاق می‌افزاید. یكی از دلایل احتمال خطا،‌ توجه اندك به كتب و اسناد گذشته در بررسی قوانین و مصوبات است؛ در این موارد، بیشتر به بررسی قوانین و مصوبات بسنده می‌شود. اما، در كتاب حاضر،‌ كلیه مدارك و اسناد در كنار یكدیگرند. مجموعه اطلاعات آورده شده در اینجا ممكن است تصمیم‌گیری درباره مصوبات را در حوزه تقسیمات كشوری آسان و این امكان را فراهم كند تا با بهره‌گیری از اطلاعاتی گسترده، هر گونه خطا در بررسی قوانین و مصوبات به حداقل رسد. بنابراین، عملاً می‌تواند نقش كاربردی داشته باشد.

3 - در سامانه اداره كشور آگاهی هرچه بیشتر استانداران، فرمانداران،‌ بخشداران، و ... از چند و چون و بافت محل مأموریت و ساختارهای آن؛ چگونگی ایجاد واحدها و زمان ایجاد استان، شهرستان، بخش؛ چگونگی انتزاعات و الحاقات و تنشهای موجود میان واحدهای محلی و استانهای مجاور؛ تغییر دادنِ نامها و حساسیتهای ناشی از آن و همچنین میزان تغییرات محل در تقسیمات كشوری؛ مستعد بودن برای تقسیم استان، شهرستان، بخش، و نیز برخوردار بودن از توانِ انتزاع و الحاق در آن، همگی از ملزومات فراهم آمدن چنین مجموعه‌ای برای اداره كشور است. مطالعه این مجموعه اطلاعات، به استاندار، فرماندار و مسئولان ذی‌ربط امكان آگاهی یافتنِ بیش از پیش را درباره تاریخچه شكل‌گیریِ استان، شهرستان، بخش، و ... می‌دهد و زمینه مطالعات كارشناسانه را پیش از تصمیم‌گیری مهیا می‌سازد. چنین مجموعه‌ای تنها در عرصه مدیریتی كشور (كه البته بسیار مهم و راهبردی است) مفید نیست، بلكه تنظیم مجموعه اطلاعاتی با این محتوا از منظر مسائل دیگر نیز ضروری است.

4- این مجموعه، به لحاظ مطالعاتی و تحقیقاتی، غیر از دستاوردی كه پیشتر گفته شد، جزئی‌ترین و دقیق‌ترین اطلاعاتی را كه یك محقق برای پژوهش در حیطه جغرافیای سیاسی از صد سال پیش تا كنون نیاز دارد، در اختیار او می‌گذارد. ویژگی‌ این اطلاعات، موثق‌بودن و استناد آنها به شماره، تاریخ، و چگونگی ثبت آنها در سامانه اداری حكومت وقت است. از همین‌رو، محققِ‌ جویایِ اطلاعاتِ صحیح را، از تلاش بسیار برای دستیابی به اطلاعات در میان مصوبات، قوانین، اسناد و كتابها، روزنامه‌‌ها، و ... بی‌نیاز می‌كند.

5- همچنین تنوع پرشماری از نامهای جغرافیایی سراسر كشور ارائه می‌شود كه در آن، استفاده یك نام در محلهای مختلف در سطح كشور، نیز در یك دوره زمانی، و اهمیت آن در ارزشهای اخلاقی جامعه، نفوذ اسامی خارجی در نام‌گذاری‌‌ها، پایداری برخی نامهای باستانی در برخی مناطق، و ... قابل بررسی است. به دلیل تنوع تیره‌‌ها و طوایف، زبانها، گویشها، و ... در پهنه ایران. اهمیت این تحقیق به ویژه در بخش پیوست‌‌ها(بهره دوم هر استان) مشخص است. از دستاوردهای مطالعه درباره نامها تأكید بر عدم اعمال فشار بر ساكنان و همچنین، در نظر گرفتن حساسیتهای طایفه‌ای در هنگام نامگذاری مناطق است. از دیگر نتایج این بررسی، دستیابی به هویت ملی از طریق آشنایی با این‌ نامها در مناطق مختلف كشور و بررسی چگونگی ارتباط آنها با فرهنگ، تاریخ، و آداب و رسوم ایران است.

6- در این میان، هدفی هرچند نامحسوس، اما بسیار مهم، نیز مدنظر بوده است. علاقه فرد به آگاهی یافتن و كسب اطلاعات، درباره مكانی كه در آن زاده شده است یا در آن زندگی می‌كند یا می‌خواهد اقامت كند و نیز نیاز فرد به آشنایی با ده، دهستان، بخش، یا استان مجاور، و ... جزء نیازهای زندگی اجتماعی اوست. به جز روستا و شهری كه هر فرد در آن زندگی می‌كند، آگاهی داشتن از نام دهستان، بخش، و شهرستان تابعه از جمله مشتركات بسیاری از افرادی است كه در منطقه‌ای خاص سكونت دارند. مردم معمولاً در این‌باره كه محل سكونت آنها از نظر سیاسی اداری، زیر نظر كدام بخش بزرگتر، یا شامل چه زیرمجموعه‌های تقسیمات كشوری است، اطلاع كامل یا درستی ندارند؛ احتمالاً به این علت كه واحدهایی نظیر روستا، دهستان، بخش، و شاید شهرستان چندان تعریف شده نیستند.

اگرچه ممكن است چنین تعاریفی در گستره اطلاعاتی مردم كمتر اهمیت داشته باشد، می‌تواند در ایجاد نگرشی كلی به محدوده محل سكونت فرد و جهان‌بینی او واقع شدنش در محله‌ای در روستایی، روستایی در دهستانی، دهستانی در بخشی، بخشی در شهرستانی،‌ شهرستانی در استانی، استانی در كشوری، كشوری در قاره‌ای، قاره‌ای در پهنه وسیع جهانی و ... مؤثر باشد. همچنین ساكن بودن در شهر یا روستایی در یكی از زیرمجموعه‌های ایران بزرگ هر فردی را با هویت ملی خود بیش از پیش آشنا می‌كند؛ اینكه او انسانی است از میان میلیونها انسان در هزارها شهر و در شهرستانی در بین صدها شهرستان و استانی از كشوری به نام ایران. این تحقیق در جهت پاسخ به این نیاز نیز گام‌هایی برداشته است.

از دیگر نتایج حاصل از این بررسی، افزایش سطح آگاهی درباره استان، شهرستان، بخش، دهستان، و روستاست. خواننده با مشاهده نمودارهای استانها به مختصات محل سكونت خود و ارتباط و جایگاه آن نسبت به گستره وسیع‌تری به نام استان و، در مجموع، به كل كشور واقف می‌شود. در نتیجه،‌ سلسله تابعیت جزء كوچك از جزء بزرگ و در نهایت، تابعیت از ایران بزرگ را بهتر درك می‌كند.

7 - خودباوری ایرانی به لحاظ آگاه بودن درباره جغرافیای سیاسی، حقوق سیاسی، و آگاهی سیاسی وی از نتایج چنین مطالعاتی است. آگاهی او از تاریخچه ایجاد، انتزاع، الحاق، و تغییر نام مناطق مختلف كشور كه متأثر از وقایع تاریخی، شرایط طبیعی و ویژگیهای اجتماعی است، از نتایج زود حاصل این مجموعه است.

 

8 - بررسی سیر تقسیمات كشوری ایران در گذشته و حال، چشم‌اندازِ آینده تقسیمات كشوری را در ذهن خواننده ترسیم می‌كند و به او، كه در آینده ممكن است از تصمیم‌گیران و اداره‌كنندگان كشورش باشد، كمك می‌كند به چگونگی اداره وطن بیندیشد. برای یكدست نگاه داشتن ایران یا جزءجزء و تكه‌تكه كردن آن، آگاهانه قدم بردارد.

محققان در فراهم آوردن این مجموعه با دشواریهای زیادی روبرو بودند، از جمله كمبود منابع اطلاعاتی درباره برخی دوره‌‌‌ها؛ مطالب ناهمخوان و خلاف یكدیگر در تصویب‌نامه‌‌ها، ناشی از همان خلأ اطلاعاتی؛ ابهامها و تردیدها كه ضمن تنظیم مصوبات و قوانین، بررسی چندین باره اطلاعات را موجب می‌شد؛ تلاش‌های فراوان و گاه بی‌سرانجام یك یا چند پژوهشگر برای گشودن گره‌‌ها و كلافهای درهم تنیده مصوبات كه ساعتها یا روزها به طول می‌انجامید.

برای اهل تحقیق حتی اگر یك بار به تصویب نامه‌‌ها نظری افكنده باشند، روشن است كه درجِ تك‌تك مصوبات با شماره درست و تاریخ صحیح آنها و با در نظر گرفتن مصوبات پیشین و در ارتباط با آنها، دقتی بیش از حد متعارف می‌طلبد و نیز چنانچه محققی، بنا به نیاز، به كتب چاپ سنگی و حتی آمارنامه‌های منتشر شده در سالهای 1335، 1345 و ... نگاهی افكنده باشد، بر او معلوم می‌شود كه نه نگاه كردن و خواندن یك‌باره آن، كه مطالعه از سرفرصت و دقت بر تك‌تك واژه‌‌ها لازم است تا ابتدا حروف «گ» و «ك» یا «هـ»و «م» و یا «ژ» و «ز» از یكدیگر تشخیص داده شود، آنگاه كلمه و واژه با اطلاعات پیش و پس همخوانی داشته باشد و به حساسیتی بر نام در منطقه‌ای منجر نگردد. اگر از تناقضها و گره‌های موجود بگذریم، گستردگی تحقیقات در زمینه تقسیمات كشوری به اندازه‌ای است كه كتاب حاضر گنجایش همگی آن را نداشت و این موارد، مبنای كتابهای دیگری در موضوعات مختلف شدند. مبانی و محورهایی همچون بررسی علت انتزاعها و الحاقها و تقسیم‌‌ها و تبدیلها، مرافعات بر سر تغییر نامها، داده‌های ناصواب و خطاهای غیرعمد، و ... كه خود مضمون چند كتاب است كه باید از اهداف آینده طرح «سازمانهای اداری و تقسیمات كشوری» در «بنیاد ایران‌شناسی» دانست.

هدف این مجموعه، اعتلای سطح آگاهی از هویت فردی و هویت ملی، كاستن از خطاها، پرهیز از دوباره كاری‌‌ها و بیهوده‌روی‌‌ها، تأثیرگذاری هرچند ناچیز بر تصمیم‌گیری‌های آینده در خصوص تقسیم‌بندی كشور و ایجاد سامانه سنجیده تقسیمات كشوری، حفظ اسناد و مدارك به عنوان دارایی نظام اداری كشوری، و نیز شناساندن سیر تغییر، تبدیل، جداسازی، پیوستگی مناطق مختلف، و به ویژه ایجاد دهستان‌‌ها و بخشها و شهرستانها و استانها در لوای یك ایران واحد بوده است.

 

محتوای كتاب و روش پژوهش در آن

طرحی كه در بنیاد ایران‌شناسی تحت عنوان «طرح بررسی و تدوین سازمانهای اداری ایالات و ولایات/ استانها و شهرستانها و شهرها و ... در ایران» به همراه فصول و عناوین آن در چند سال پیش تهیه شد، به طرحهای مطالعاتی فرعی صدساله تقسیم می‌‌شود. یكی از این طرحهای فرعی، تاریخ طولانی و پر نشیب و فراز دوره صد ساله اخیر، شامل چندین عنوان است و یكی از بخشهای پژوهشی به كالبد و محتوای تقسیمات كشوری مربوط است. هدف این بخش، در حقیقت، ارائه گزارشی از مقررات و قوانین تقسیمات كشوری و توضیح و توصیف آن است. روشن است كه این بخش باید با بخشهای دیگر كامل شود. با یاری این بخش، محتوا و مضمون موجود در كالبد تقسیمات كشوری در چارچوب عناوین متعدد بیان می‌شود كه برخی از آنها عبارتند از: شرح اختیارات، وظایف، نام و نشانی و شرح حال مسئولان؛ علل و عوامل تغییرات در نظام تقسیمات كشوری؛ حوادث و وقایع مهم و...

محتوای كتاب اول، تفصیل و شرحی كم و بیش قابل توجه دارد؛ و نشان‌دهنده گستردگی كار و عمق مسائل و مباحث مربوط به آن، به ویژه درباره مسائلی است كه با تحولات و تغییرات تاریخی و فرهنگی و اقتصادی و جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی ارتباط دارد. داده‌‌ها و شرح مختصر آنها، كه مقدمه‌ای برای توصیف كامل‌تر و تحلیل‌های عمقی بعدی است، تا اندازه قابل توجهی گویا هستند. فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش جمعیت؛ توسعه كمّی و كیفی اقتصادی؛ آگاهیهای اجتماعی؛ تأثیرات ناشی از پیشرفت وسایل ارتباطی از جمله راه، تلفن و وسایل ارتباط جمعی بر توسعه كشور و در نتیجه، ایجاد زمینه‌هایی برای نیازهای جدید به خوبی در جزءجزء تغییرها، تبدیلها، انتزاعها، الحاقها، و ایجاد استانهای جدید دیده می‌شوند و نیاز به تحلیل‌های گسترده جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی را به وضوح بیان می‌كنند.

 

پی‌نوشتها:

۱ـ دانشامة جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران؛ بنیاد دایره‌المعارف اسلامی، ۱۳۸۲، ج۷، بهرام امیراحمدیان ذیل مقاله «تقسیمات كشوری»؛ دایره‌المعارف فارسی، ج۱، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، تهران، ۱۳۴۵٫

۲ـ دانشنامه جهان اسلام، همان؛ دایره‌المعارف فارسی، همان.

۳ـ‌در زمینة امارت استكفاء و امارت استیلا، بیان ماوردی در احكام‌السلطانیه دقیق و راهگشاست؛ به نظر او «اختیارات نظامی و اداری و مالی و دینی حاكمانی كه مطابق موازین و آزادانه توسط خلیفه منصوب می‌شوند، آنها را به صورت خلیفة‌ حاضر در ایالت در می‌آورد. حاكم موظف است در محدودة سرزمین تحت اقتدار خود ارتش را در حال آمادگی و نبرد نگهدارد؛ بر حسن اجرای عدالت نظارت نماید؛ مالیات ارضی (خراج) و زكات را دریافت كند؛ در ضمن محافظت مذهب از هر تغییر و تبدیل و بدعت، نگاهبان آن باشد؛ حدود الهی را اجرا كنند؛ وظایف امام را در خصوص نمازجمعه و نمازهای جماعت مستقیماً یا با تفویض و نیابت به انجام رساند؛ بر امنیت مراسم حج و راهها نظارت نماید و سرانجام چنانچه ایالتی كه تحت حكم اوست با سرزمین دشمن مرز مشترك دارد، به جهاد اقدام نماید. این وظایف خطیر، وظایف خلیفه برای تمامی سرزمین اسلامی است.

ماوردی در مقابل این امارت كه مطابق موازین استقرار می‌یابد و به نام «امارت استكفاء» نامیده می‌شود، «امارت استیلاء» را قرار می‌دهد. در مقولة دوم، خلیفه به علت وجود اوضاع و احوال اضطراری، امارت مذكور را اعطا می‌نماید. ممكن است امیری كه به نیرو و قهر، رئیس و صاحب اختیار ایالتی گردیده است، توسط خلیفه به امارت منصوب شود و حكومت ایالت مذكور به وی واگذار گردد (تفویض) «امیر واسطة امر واقع فتح و استیلاء در موقعیتی قرار می‌گیرد كه می‌تواند با استقلال نام (استبداد) وظایف خویش را به انجام رساند؛ اما وقتی خلیفه به این وضعیت رضا می‌دهد (اذن)، به امارت امیر ضامن اجرای قانونی اعطا می‌نماید و بدین ترتیب، وضعیتی كه از لحاظ حقوقی ناقص و ناتمام است، برپا و استدراك می‌شود. هر چند این شیوه مغایر با روش و آیینی است كه معمولاً خلیفه مطابق آن اشخاص را منصوب می‌نماید؛ اما سبب می‌شود كه مقررات مذهبی و قانون بنیادین كه در هیچ حالت نمی‌توان بر ناتوانی یا تباهی آنها صحه نمود، مصون بماند. ماوردی این نكته را هم اضافه می‌كند كه استیلاء و ضرورتهای ناشی از آن، اموری را قابل پذیرش می‌گرداند كه در نصب امیر استكفاء ـ یا انتخاب آزاد ـ غیرقابل قبول است.» (حبیبی، حسن، در آیینة حقوق، تهران: كیهان، ۱۳۶۷، صص ۳۷۰ـ۳۶۹)

۴ـ دانشنامه جهان اسلام، همان.

۵ـ نجم‌الدوله، عبدالغفار، كفایه‌الجغرافی جدید، تهران، بی‌نا، ۱۳۱۹ ق، ص۸۷٫

 http://www.cgie.org.ir/fa/news/9426