عنوان كتاب « ایران» است كه نخستین كتاب آن صدسال اخیر را در برمی‌گیرد. در نتیجه، كتاب به یك معنی تاریخ است؛ اما به معنای دیگر تاریخ نیست. «تاریخ» است از آن جهت كه سیر تغییرها و تبدیلها و تحولات، انتزاعات، ایجادها و الحاقهای نقاط گوناگون كشور را با تمامی جزئیات آن بیان می‌كند و از صدسال پیش تا سال ۱۳۸۵ را كه پایان پژوهش است، نقطه به نقطه و جزء به جزء بیان می‌نماید.

اما تاریخ نیست؛ چون آنچه را این نقطه‌‌ها از جهان اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی در بر دارند، به رشته تحریر در نمی‌آورد؛ و نیز به ارتباط هر نقطه با خارج از محدوده كنونی ایران نمی‌پردازد. از این جهت، وصف ما وصفی تاریخی نیست. اما خواننده از آغاز هر مطلب مربوط به هر استان تا هنگامی كه آخرین جدول را، كه مربوط به تحولات سالهای پایانی است، ملاحظه می‌كند و درباره آن می‌اندیشد، در ظرف و متن تاریخ به نظاره می‌پردازد و اگر علاقه و یا انگیزه‌ای برای دانستن رخدادها نداشته باشد و بخواهد وضع كنونی را دریابد، می‌تواند از همه توضیح‌‌ها و تشریح‌‌ها بگذرد و به آخرین جدول نظر كند.

 

نكته

نكته‌ای كه باید در نظر داشت، توقف اطلاعات در سال ۱۳۸۵ است. این امر درباره كتابهایی كه به تدریج آماده می‌شوند و به نحوی از انحاء وجهه تاریخی معاصر دارند، ناگزیر پیش می‌آید به ویژه آنكه برخی اطلاعات مانند سرشماری‌‌ها كه گردآوری می‌شوند، مدتها بعد انتشار می‌یابند. علاوه بر گردآوری اطلاعات، تنظیم و تدوین آنها و سپس صفحه‌آرایی و جایابی نقشه‌‌ها و جدولها و پس از آن چاپ و صحافی خود مدت یكی دو سال زمان می‌برد و در نتیجه، كتابهایی از این دست با اطلاعات روز یك دو سالی فاصله دارند؛ ولی اطلاعات مكتوب شاید هیچ وقت نتواند بر این ضعف غلبه كند. راهی كه ما یافته‌ایم، این است كه برای مثال هر پنج سالی را كه عقب افتاده‌ایم(درخصوص آخرین جدول كه مورد نظر ماست) برای هر استان در یك یا دو صفحه تنظیم كنیم و همه آنها را در جزوه‌ای ما بین سی تا شصت صفحه برای علاقه‌مندانی فراهم آوریم كه كتابها را تهیه كرده‌اند یا تهیه خواهند كرد. این كار را اگر امكان داشته باشد، بنیاد ایران‌شناسی خواهد كرد و اگر اصل كار مورد استقبال قرار گرفت، دیگر دستگاههای پژوهشی و در رأس آنها، دفتر تقسیمات كشوری می‌تواند متصدی شود.

 

گزارشهای وضع موجود

پیش از پرداخت به روش تحقیق و شیوه تدوین كتاب،‌ باید به این نكته اساسی اشاره كرد كه توضیح رویدادها و عرضه داده‌‌ها بر مبنای گزارشهای وضع موجود در قوانین و مقررات و تصمیمات صد سال اخیر است. از آنجا كه در مرحله شناسایی داده‌‌ها هستیم، لزوماً باید پژوهش را از قضاوت ارزشی دور نگه‌ داریم تا بتوان با ارائه كردن كلیه داده‌‌ها، از كنار گذاشتن عمدی یا از روی سهو و غفلت برخی از آنها پرهیز كرد.

اما گزینش این روش نه به معنی آن است كه همه آنچه رخ داده است با تغییرات كالبدی در تمامی موارد، حتی آنچه به ظاهر قابل ملاحظه است، بی‌عیب و نقص است یا هیچ‌گونه جهت‌گیری در آن به عنوان زیربنا وجود ندارد. با این همه، با عرضه یكجای همه داده‌ها، سریعتر و بهتر می‌توان دریافت كه كالبد جدید در مقایسه با كالبد قدیم تا چه اندازه با وضعیت بهتری روبرو است یا كالبد جدید تا چه حد، براثر فشارهای بی‌مورد بعضی از مضامین و محتواها، نقص ساختاری پیدا كرده و تا چه اندازه از انجام وظایف خود به صورت هماهنگ و معدل‌القوا بازمانده، یا در انجام آنها توفیق بیشتری یافته است و نیز نقش و سهم و تأثیر خط‌مشی‌های خاص در آنها چه اندازه است؟

خلاصه آنكه، مرحله نقد و بررسی مرحله بعد است. نخست باید بنا را استوار ساخت و سپس به نقش و نگارهای آن پرداخت كه البته این نقش و نگارها در مباحث جامعه‌شناسی، مردم‌شناختی، فرهنگی، سیاسی، و …. به اندازه استواری بنا به گه‌گاه بیش از آن اهمیت دارند. در واقع محتوا و مضمون را هیچ گاه نباید در حد نقش و نگار مرسوم تلقی كرد، بلكه باید سهم و اثری فراوان و شاید بیش از كالبد برای آن قائل شد.

با توسعه و گسترش مطالعات جامعه‌شناسی و مردم شناختی، علاوه بر وجوه كتابخانه‌ای، بر پژوهشها و بررسیهای میدانی بیش از پیش تأكید می‌شود. همه اطلاعات كتابخانه‌ای باید به نحوی با مطالعات میدانی مطابقت داده و از طریق كار میدانی كه البته باید دقیق و روشمند باشد تأیید شوند. با این همه، گه گاه فصلی یا بخشی از مطالعه لزوماً كتابخانه‌ای است؛ زیرا به مسائل نظری صرف می‌پردازد و بررسی میدانی در این زمینه، محلی از اعراب ندارد. در عین حال، می‌توان به شیوه‌ای دیگر، میدان عملی تحقیق را وارد فرایند پژوهش كرد و اثبات كرد تا چه اندازه مقررات متن قوانین یا مصوبات دولت در زمینه موردبحث به مرحله عمل و به منصه ظهور و بروز رسیده است، و به این نتیجه رسید كه اگر متن مصوب، به دلایل معین یا نامعین همچنان روی كاغذ مانده یا بخشی از آن به مرحله اجرا نرسیده، بنا به چه دلایل و عواملی بوده است.

به هر حال، در خصوص موضوع موردبحث ما، یعنی سرنوشت ایالات و ولایات و استانها و شهرستانها در صد سال اخیر، بخش اول طرح، یعنی مقررات و قوانین مربوط به تقسیمات كشور موردپژوهش قرار گرفته است و مراحل بعدی تحقیق در آینده تحقق خواهد یافت.

یادآوری این نكته بجاست كه این طرح در عمل دستخوش برخی از تغییرات درخصوص بَهرِه‌ها و بندهای موضوع بررسی شده است؛ اما آنچه در این زمینه اهمیت دارد خصوصیت متنی و كتابخانه‌ای داده‌هاست. تمامی اطلاعات قانونی و مقرراتی، در متن كتاب، بررسی و تبویب و تدوین شده است. همچنین روشی كه برای پژوهش كتابخانه‌ای و پس از آن، گردآوری داده‌ها برای تدوین نهایی كتاب برگزیده شده است به شرح بند (۶) این نوشتار است و پیش از آن، درباره چگونگی گردآوری داده‌ها و ماهیت اسناد و مدارك و منابع به نكته‌های زیر اشاره می‌شود.

 

اسناد و مدارك و گردآوری منابع

از آنجا كه نزدیك به تمامی پژوهش حاضر بر گردآوری اسناد و مدارك و گزارشها و احتمالاً توصیفها و تحلیل‌های مكتوب متكی بوده، گردآوری و طبقه‌بندی اسناد مربوط به صد سال اخیر و تحقیق درباره آنها، به عنوان نخستین و شاید مهمترین مرحله پژوهش، در دستور كار قرار گرفته است. این اسناد و مدارك، كه غالباً به طور مستقیم و گاه غیرمستقیم به تقسیمات كشوری ارتباط دارند، عبارتند از:

۱ ـ قوانین و مقررات؛ قانون اساسی مشروطه و متمم آن؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و متن بازنگری شده آن.

۲ ـ قوانین مربوط به تقسیمات كشوری؛۱ قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۵ق؛ قانون تقسیمات كشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مورخ ۱۶ر۸ر۱۳۱۶ش؛ قانون اصلاح قانون تقسیمات كشور و اصلاح قانون راجع به محصلان كلاس اختصاصی مورخ ۱۹ر۱۰ر۱۳۱۶؛ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری مورخ ۲۰ر۴ر۱۳۶۲؛ قوانین مربوط به ایجاد استانها.

۳ ـ مجموعه مصوبات هیأت دولت درباره تقسیمات كشوری.۲

 

مجموعه اسناد ذكرشده كه هر یك از آنها درباره اجرای موادی از قوانین مربوط به تقسیمات كشوری است، پرحجم و گه گاه ابهامهایی و در مواردی مغایرتها و سكوتها و دیگر اشكالاتی دارد كه همواره نیز در نتیجه كثرت و سرعت تغییرات، اجتناب‌ناپذیر یا قابل قبول است. این مجموعه گسترده تاكنون به طور كامل در یكجا گردآوری و طبقه‌بندی نشده است؛ در نتیجه، حداقل باید دو مركز: اداره حقوقی و قوانین نهاد ریاست‌جمهوری (و در واقع نخست‌وزیری سابق و ریاست‌جمهوری بعدی)؛ وزارت كشور (اداره حقوقی و دفتر تقسیمات كشوری) ما را یاری می‌رساندند كه این یاری و دستیاری بیش از انتظار ما صورت گرفت.

علاوه بر اسناد یاد شده، منابع زیر نیز بازبینی و از آنها در تكمیل اطلاعات استفاده شد.

4 ـ بخشنامه‌های وزارت كشور در مقام اجرای قوانین مجلس و مصوبات هیأت دولت و نیز بخشنامه‌های فرهنگستان؛

5 ـ كتابها و جزوه‌های مركز آمار ایران تحت عنوان نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسكن مربوط به سرشماری سالهای 1335، 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385.

شاید بتوان گفت احصائیه و سرشماری یكی از روشهای دقیقی است كه می‌توان با اتكا به آن، علاوه بر تعداد نفوس، آمار و ارقام مربوط به شهرها و قصبات را نیز به دست آورد. به واقع برای ترسیم دقیق و صحیح تقسیمات كشوری، آمارنامه‌ها و سرشماری‌ها، پس از قوانین و مصوبات، بازوی اصلی در این حوزه به شمار می‌آیند.

پس از اولین اقدام میرزا حسین خان سپهسالار (وفات: 1299ق)، از وزرا و رجال و امرای معروف عهد ناصری، و دستورالعمل او برای آمار همگانی در سال 1255 كه اجرا نشد، در سال 1295 با تصویب‌نامه‌ای در این زمینه موافقت شد كه تا 1297، سال تأسیس اداره ثبت احوال، به اجرا درنیامد. بنابر منابع و اسناد موجود، از سال 1301 مقرر شده بود كه آمار مناطق مختلف ایران به دست آید. در این سال، در منطقه تهران و اصفهان «سجّل» برداری شد.3 از سال 1307، در برخی از مناطق نظیر اصفهان، تهران، و... آمارگیری شده بود. در این پژوهش، از اطلاعات مذكور استفاده شده است. (با در نظر گرفتن این مطلب كه بسیاری از گزارشهای سال 1307، كه در سازمان اسناد ملی نگهداری می‌شوند، فاقد تاریخ، عنوان و... است، با مطابقت این گزارشها با اطلاعات تاریخی موجود همچنین به اتكای تاریخ‌گذاری كارشناسان سازمان اسناد ملی ایران، ظاهراً گزارشهای موجود در همان سال 1307 فراهم آمده‌اند.)

در سال 1303، آیین‌نامه وظایف اداره آمار تنظیم شد، اما تا سال 1314 اطلاعات آماری جمع‌‌آوری نگردید. در این سال، شورای آمار تشكیل و كتابچه‌ای به همراه نقشه‌ها و آمارهای مصور تهیه گردید، اما چاپ نشد. برخی گزارشها و فهرستهای پراكنده باقی‌مانده از سال 1310، 1312 و 1314 در جهت اجرای این آیین‌نامه بود. در سال 1318، قانون سرشماری عمومی به تصویب مجلس شورای ملی رسید كه پس از آن، مقرر شد برای اجرای آزمایشی و كسب تجربه‌ و یافتن مسائل و اشكال‌های كار، شهر كاشان و حومه سرشماری شود.

تهران دومین شهری بود كه برای سرشماری انتخاب شد و تا سال 1320، دیگر شهرستانها نیز سرشماری شدند و گزارشهایی از آمار آنها تهیه گردید. مجموعه‌های از آن گزارشها، كه اكنون در مراكز آمار و اسناد كشور موجود است، در سالهای 1318 و 1319 تهیه شده است و به احتمال، پس از تصویب قانون سرشماری، تنظیم و بعدها اساس شكل‌گیری كتاب اسامی دهات كشور شدند. گزارشهای این آمارگیری اطلاعات زیادی به دست می‌دهد و مزیت آن این است كه پس از قانون سال 1316 و تقسیم كشور به ده استان تهیه شده است و از این رو، طبقه‌بندی كاملی داشته و به ترتیب حروف الفبا تنظیم گردیده است. در این كتاب، از بخشهای مختلف این گزارشها استفاده شده است و در مواردی كه اطلاعات كامل نیست (نظیر خراسان) برای آگاهی خوانندگان به محل نگهداری آنها در مركز اسناد اشاره شده است.

در سال 1320 آیین‌نامه شورای عالی آمار و سرشماری، به تصویب هیأت وزیران رسید. سرشماری دقیق دوازده شهر و نیز داده‌های ادارات آمار در مركز اداره كل آمار و ثبت احوال، شامل اطلاعاتی درباره دهات، دهستانها، بخشها، و شهرستانها از سال 1317 تا 1323، در یك جلد گردآوری و بر اساس آن، در سال 1329 جلد نخست كتاب اسامی دهات چاپ و منتشر شد كه استانهای یكم، دوم، سوم و چهارم را در برمی‌گرفت. سپس، اطلاعات استانهای پنجم، ششم و هفتم در جلد دوم و استانهای هشتم، نهم و دهم در جلد سوم آورده شد. در این سال، برخی اطلاعات در كنار آمارها و صورت نام تمام دهات، دهستانها، بخشها و شهرستانها در جداول مختلف درج شد. با وجود شمول كامل این اطلاعات، پاره‌ای اشكال از قبیل نادرست‌بودنِ تعداد و نام بخشها، یا دهستانهای استانهای ده‌گانه در این مجموعه اطلاعات دیده می‌شود؛ به‌خصوص كه از زمان تهیه و تنظیم و چاپ و تجدید چاپ آنها به بعد تغییرات متعددی در ساختار تقسیمات كشوری رخ داده است.

نكته مهمی كه در استفاده از اطلاعات این كتاب باید در نظر داشت، آن است كه فهرست دهات و دهستانهای كتاب از منظر ساختار تقسیمات كشوری اداره كل آمار و ثبت احوال تنظیم شده است. همچنین، بنابر گفته رئیس اداره كل آمار و ثبت احوال وقت (سیف‌الله نواب)، منظور از دهات و مزارع، دهات و مزارع دارای جمعیت است.4

تلاشهای متعدد برای سرشمای نفوس كشور طی سالهای مختلف، سرانجام باعث شد تا اولین و دقیق‌ترین سرشماری كشوری، مطابق استانداردهای جهانی، در سال 1335 انجام شود و پس از آن، طبق آنچه مقرر گردید، جمعیت كشور تاكنون (1390) هر ده سال یك بار آمارگیری شده است.

در این سرشماری، ملاك تقسیم‌بندی شهرها، روستاها و آبادیها جمعیت است. مكانها به دو دسته‌ بیشتر از پنج هزار نفر جمعیت و كمتر از این تعداد تقسیم شده‌اند. از همین رو، در این تقسیم‌بندی هیچ انفكاكی بین دهستانها، بخشها و شهرستانهای كشور وجود ندارد. این سرشماری كشور را در دو نقشه‌ استانها به تفكیك شهرستان و نقشه‌ ایران به تفكیك دهستانها نشان داده است. در سرشماری سال 1345، مشكل عدم تقسیم‌بندی شهرستانها به بخشها و دهستانها رفع شد. در تحلیل رخدادهای تقسیمات كشوری این دوره (1335 ـ 1345) مشخص شد اطلاعات دهه‌ 1340 بسیار پراكنده است و از همین رو، مزیت سرشماری 1345 درج نام تمامی مناطق كشور در یك فهرست رسمی است. سرشماری‌های سال 1355 و نیز 1365 كمبود اطلاعات و نقص در تصویب‌نامه‌ها را در این سالها برطرف می‌كند.

از سال 1365 به بعد، به دلیل اطمینان از در دسترس‌بودن تمامی مصوبات در حوزه‌ تقسیمات كشوری، باتوجه به درج نام تك تك واحدها، نیازی به استفاده از سرشماری 1375 برای تكمیل اطلاعاتِ این كتاب (مگر در مورد استانهای تازه تأسیس مانند اردبیل و... نبود. به همین جهت، از سرشماری 1375 در بهره‌ اول هر استان تا سطح اطلاعات دهستان‌ها استفاده شده است. هنگام تدوین این كتاب نیز نتایج آخرین سرشماری كشوری (1385) به چاپ نرسیده بود؛ از این رو، اطلاعات سالهای پایانی صد سال اخیر تنها بر مبنای مصوبات هیأت‌ دولت تنظیم شده است.

6 ـ علاوه بر این مآخذ، كه در واقع داده‌ها از آنها اخذ و با یكدیگر مقابله و مقایسه گردیده‌اند، از منابع متعدد دیگری نیز استفاده شده است كه اطلاعات كلی و جزئی تقسیمات كشوری را ارائه كرده‌اند یا درخصوص سازمان اداری كشور بحثها و بررسیهایی داشته‌اند. فهرست كامل كتاب‌شناسی آنها در محل مناسب خود درج خواهد شد. در میان این منابع، آثار مربوط به سالهای 1319ق/ 1279ش تا 1340ش ارزش ویژه‌ای برای این كتاب داشتند. در بررسی تقسیمات كشوری در این سالها، به دلیل فقدان مصوبات و نیز اطلاعات منسجم و همچنین پراكندگی داده‌ها، نیاز به منابع جغرافیایی، كه بتواند خلأ موجود را پر كند، دو چندان بود. كتاب كفایه‌الجغرافی جدید (1319ق/1279ش) نوشته‌ عبدالغفار نجم‌الدوله در ارائه كردن اطلاعاتی مربوط به صد سال قبل و آگاهی محققان از سابقه‌ تقسیمات كشوری ایران مفید است. در این كتاب، ایران به دوازده ولایت تقسیم شده است.

كتاب جغرافیا اثر محمد صفی‌خان (1325ق/1286ش) نیز از آن رو اهمیت دارد كه همزمان با قانون تقسیمات كشوری، مصوب اولین دوره‌ مجلس شورای ملی، شرایط و وضعیت تقسیمات كشوری را در مقابل محقق ترسیم می‌نماید. صفی‌خان نیز نظام تقسیمات كشوری را در ایران مبتنی بر نظام دوازده ولایتی مطرح می‌كند و به توصیف هر یك از ولایات می‌پردازد. او همچنین، با اعتراض به نظام تقسیمات كشوری ایران، آن را مبهم می‌داند.

 

پی‌نوشتها:

۱ـ به منظور آشنایی با قوانین مهم در حوزة تقسیمات كشوری، مشروح قوانین به انضمام بررسی و چگونگی تأثیر آنها در ساختار تقسیمات كشوری در بخش تمهید این كتاب آمده است.

۲ـ مصوبات هیأت دولت از طریق دفتر هیئت دولت، نشریات دفتر تقسیمات كشوری وزارت كشور، سازمان اسناد ملی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به دست آمده است: جزوه‌ها و نشریه‌هایی كه دفتر تقسیمات كشوری در اختیار پژوهشگران گذاشته، به شرح زیر است: معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر تقسیمات كشوری، فهرست اسامی شهرستان‌های كشور به ترتیب جمعیت، ۱۳۷۱؛ معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر تقسیمات كشوری، فهرست اسامی بخش‌های كشور به ترتیب حروف الفبا، ۱۳۷۱؛ معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر تقسیمات كشوری، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری، فهرست اسامی بخش‌های كشوری به ترتیب مساحت، ۱۳۷۱؛

معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر تقسیمات كشوری، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری (فهرست اسامی بخش‌های كشوری به ترتیب جمعیت)، ۱۳۷۱؛ معاونت سیاسی و اجتماعی دفتر تقسیمات كشوری، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری (فهرست اسامی دهستان‌های كشور به ترتیب مساحت)، ۱۳۷۱؛ دفتر تقسیمات كشوری، جداول مشخص‌كننده تغییر نام واحدهای تقسیمات كشوری از ۱۳۱۶ تا ۱۳۷۸ به تفكیك استان، ۱۳۷۸؛ معاونت سیاسی دفتر تقسیمات كشوری، نشریة عناصر و واحدهای تقسیمات كشوری مركزدار، ۱۳۸۰؛ وزارت كشور دفتر تقسیمات كشوری، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری (رتبه‌بندی عناصر و واحدهای تقسیمات كشوری براساس تعداد دهستان)، ۱۳۸۲؛ معاونت سیاسی وزارت كشور دفتر تقسیمات كشوری، تقسیمات كشوری و شهرستان‌ها، ۱۳۸۲؛ معاونت سیاسی دفتر تقسیمات كشوری، عناصر تقسیماتی ایجاد شده در دهة ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۸۲، ۱۳۸۲؛ مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات تقسیمات كشوری، بی‌نا، بی‌تا.

3ـ بنگرید به: كیهان، مسعود، جغرافیای مفصل ایران، (سیاسی)، تهران، مطبعه مجلس، 1311، ص 325.

4ـ كتاب اسامی دهات كشور، استان‌های (1ـ2ـ3ـ4)، ج 1، اداره‌ آمار و سرشماری، 1329.

 http://www.cgie.org.ir/fa/news/9632